التعدين يوفر فرصًا واعدة للاقتصادات الخليجية

أفق برس / 24 أبريل 2025 - خاص:

________________________

يُعد تطوير قطاع التعدين في دول الخليج عنصرًا أساسيًا لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

مناجم التعدين

ساهم هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الصناعات المرتبطة مثل النقل والصناعات التحويلية، إلى جانب تحسين القدرات التصديرية للدول.

كما أن الحوافز المقدمة للمستثمرين ساهمت في جذب التكنولوجيا المتقدمة، مما أدى إلى تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في الاستثمار بقطاع التعدين، حيث تعتمد على المعادن الصناعية مثل الحجر الجيري والجبس والرمال لتطوير صناعات البناء. 

وقد استثمرت الدولة في إنشاء بنية تحتية متطورة لدعم أنشطة التعدين مع التركيز على تقنيات حديثة لتقليل الأثر البيئي.

في المملكة العربية السعودية، يحتل قطاع التعدين موقعًا استراتيجيًا بفضل احتياطاته الضخمة من الذهب والنحاس والزنك والفوسفات. 

وقد أطلقت المملكة مبادرات ضخمة، أبرزها مشروع "معادن"، الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع العالمية لاستخراج الفوسفات وتصنيع الأسمدة.

أما سلطنة عُمان، فتسعى لاستثمار مواردها المعدنية من خلال تقديم حوافز مميزة للمستثمرين، مثل عقود طويلة الأجل، وتكاليف مخفضة لاستئجار الأراضي، وإنشاء مناطق حرة مخصصة للصناعات التعدينية.

 وقد انعكس توسع قطاع التعدين على تنشيط الصناعات المرتبطة، مثل الإسمنت والموانئ البحرية، مما عزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة.

تركز قطر على استثمار مواردها من المعادن الصناعية، مثل الحجر الجيري والرمل والحصى، لتلبية احتياجات مشاريع البناء الكبرى.

 كما تعمل الدوحة على تطوير قطاع التعدين بشكل مستدام عبر إدخال تقنيات متقدمة واستخدام الطاقة النظيفة في عمليات الاستخراج.

في البحرين، يُستثمر في المعادن الصناعية المستخدمة في الصناعات التحويلية، مثل الألمنيوم، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية.

أما الكويت، فتسعى لتطوير قطاع التعدين من خلال استثمارات أولية تهدف إلى استخراج المعادن الصناعية لدعم مشاريع التنمية المحلية.

رغم الفرص الواعدة، يواجه قطاع التعدين تحديات متعددة، أبرزها ندرة الموارد المائية اللازمة لعمليات الاستخراج، وصعوبة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج. 

كما تشكل المنافسة العالمية وتذبذب أسعار المعادن ضغوطًا إضافية على القطاع.

ومع ذلك، تُظهر دول الخليج التزامًا قويًا بمواجهة هذه التحديات من خلال تطوير استراتيجيات شاملة ومستدامة.