القطاع العقاري القطري يستقطب الاستثمارات الأجنبية

أفق برس / 23 فبراير 2025 - خاص:

________________________

يساهم القطاع العقاري القطري في تعزيز مكانة البلاد كوجهة عالمية للاستثمار والعمل، من خلال تقديم مشاريع مبتكرة وحوافز جذابة.

نشاط ملحوظ لشركات المقاولات القطرية

تُعد مشاريع مثل "اللؤلؤة قطر" و"مشيرب قلب الدوحة"، أمثلة بارزة على تصميم العقارات بما يعكس التنوع الثقافي، حيث تجمع هذه المشاريع بين التراث العربي والطراز العصري، مما يوفر بيئة حيوية للسكان من خلفيات ثقافية متنوعة.

قدمت قطر مجموعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري، مما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز هذه الحوافز قانون تملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، الذي يمنح المستثمرين فرصة الحصول على الإقامة الدائمة عند الاستثمار.

كما توفر السلطات القطرية إعفاءات ضريبية وتسهيلات قانونية في التملك والتأجير، فضلاً عن دعم البنية التحتية المتقدمة التي تشمل شبكات طرق حديثة وخدمات تقنية متطورة، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية.

الشركات العقارية القطرية تلعب دورًا رياديًا في تطوير القطاع العقاري، حيث تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وإطلاق مشاريع ضخمة تشمل المجمعات السكنية المتكاملة والمناطق التجارية الحديثة.

 كما تستثمر هذه الشركات في تسويق قطر كوجهة استثمارية عالمية عبر المشاركة في معارض العقارات الدولية والترويج للمشاريع القطرية.

رغم النجاح الكبير الذي حققه القطاع العقاري في قطر، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل التنافسية العالية في السوق وضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية. 

ومع ذلك، توفر رؤية قطر الوطنية 2030 إطارًا استراتيجيًا يضمن استدامة القطاع العقاري ويعزز مساهمته في التنوع الثقافي والاقتصادي.

يصل المخزون السكني في قطر إلى نحو 394 ألف وحدة، منها حوالي 148 ألف فيلا و246 ألف شقة، وفقًا لمؤشر "فاليو استارت".