توقعات بتعافي الاقتصاد الايراني

الافق _ خاص _____________________________________

تشير التقارير المالية الدولية الى ان ايران في حالة إبرام اتفاق نووي جديد، سوف تشهد نموا اقتصاديا يصل الى 4.3 بالمئة هذا العام ثم 5.9 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي في عامي 2022 و2023 .

واكد معهد التمويل الدولي في احدث تقرير له عن الاقتصاد الايراني على انه من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.

وبحسب تقرير المعهد فأن الانتخابات الرئاسية التي جرت وفوز السيد ابراهيم رئيسي فيها لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.

ويضيف التقرير ان العودة الى اتفاق 2015 سيبقي على العديد من العقوبات على ايران وبالتالي ستثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو.

ويؤكد معهد التمويل على ان إيران ستشهد في حالة إبرام اتفاق نووي جديد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 بالمئة هذا العام، ثم 5.9 بالمئة و5.8 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.

كلام المعهد يعزز من فرضية ان ترتفع الاحتياطيات الرسمية لأكثر من مثليها بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف وستحقق إيران فائضا ماليا بحلول 2023.

لكن اذا ما فشلت طهران في الوصول الى اتفاق مع الدول السته فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 بالمئة هذا العام.