توقعات جيدة لنموالاقتصاد في دول الخليج

الافق - خاص ووكالات .................

توقع خبراء إنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج «عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل» من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط. كما متوقع بأن تحقق اقتصادات الخليج نموا معتدلا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وتوقع تقرير لـ ستاندرد آند بورز، انتعاشا طفيفا في 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح بين 40% و60% من 2019، وأقل بنسب تتراوح بين 20% و30% في 2022.

ومن المحتمل أن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية، فيما سيكون قطاع التجزئة الغذائية من القطاعات القوية، حسب توقعات الخبراء. ومن المتوقع أن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة، والتركيز الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات. وكشف تقرير شبه رسمية أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعة 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021 و2023. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا في العام 2021 و2022 و55 دولارا في العام 2023 وصاعدا.

ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، يعتقد أنه تبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

وستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية. وكذلك يتوقع الخبراء انه صعود تدريجي للنمو الاقتصادي، وأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات 2019 حتى العام 2022، لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة. كما انه من المتوقع ان التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافا، في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.