جهود خليجية لتسعير النفط بعملات متعددة

8 يونيو 2024 / أفق برس - خاص :

________________________

تؤدي دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، دورًا محوريًا في سوق النفط العالمي. 

أجهزة لقطاعي النفط والغاز

وقد بدأت هذه الدول بالنظر بجدية في إمكانية تنويع عملاتها في تسعير النفط كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية الأوسع، خاصة في ظل تزايد التعاون الاقتصادي مع الصين ودول أخرى.

تشير التقديرات إلى أنه في حال تخلت السعودية عن تسعير النفط بالدولار واتجهت إلى اليوان، وفعلت قطر الشيء نفسه مع غازها المسال، فسيشكل ذلك ضربة للدولار تهدد بكسر هيمنته على سوق العملات الدولية، بحسب وكالة "الأناضول". 

وتتجلى أهمية هذا الأمر عند النظر إلى الأدوار الرئيسية التي تؤديها الصين والسعودية وقطر في سوق الطاقة العالمي.

تمثل الصين قوة شرائية هائلة في هذا المجال، باعتبارها أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، وثاني أكبر مستهلك لهما. 

في المقابل، تحتل السعودية موقع الصدارة كأكبر مصدّر للنفط في العالم، بينما تأتي قطر في المرتبة الثانية كأكبر مصدر للغاز المسال.

 تستورد بكين كميات هائلة من النفط من دول الخليج، وقد توصلت إلى اتفاق مع الدوحة لزيادة وارداتها من الغاز المسال.

يعزز هذا التعاون التكامل بين اقتصاديات الصين ودول الخليج، مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين. 

تبلغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر حوالي 77 مليون طن متري سنويًا، وتخطط الدوحة لزيادة هذه القدرة إلى 110 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2024، من خلال مشاريع توسعية متعددة، وخصوصًا في حقل "الشمال"، الذي يعد أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية تنتج حوالي 9.27 مليون برميل من النفط يوميًا، وتخطط شركة "أرامكو" السعودية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

 ستأتي هذه الزيادة من عدة حقول، منها حقول مارجان، وبري، وزلف البحرية، وحقول الدمام البرية. 

من المتوقع أن تضيف هذه الحقول نحو مليون برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية الجديدة.