خدمات التأمين محرك لتنويع مصادر الدخل الخليجي

أفق برس / 21 أبريل 2025 - خاص:

________________________

أصبح قطاع التأمين في دول الخليج أحد المحركات الرئيسة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الاستثمارات، ودعم الاستقرار المالي في المنطقة.

خدمات التأمين في دول الخليج

وقد أسهمت عوامل عدة في هذا الانتعاش، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية، وارتفاع الوعي التأميني، إضافة إلى التشريعات الداعمة لنمو القطاع.

تعد الإمارات من أكثر الدول تقدمًا في قطاع التأمين في الخليج، حيث تمتلك سوقًا متطورة تقدم خدمات تأمينية متنوعة تشمل التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين ضد الكوارث، والتأمين على المسؤولية المهنية، وتأمين السفر.

وتستفيد الدولة أيضًا من بيئة تنظيمية داعمة، يشرف عليها مصرف الإمارات المركزي، مما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق.

في السياق ذاته، شهد قطاع التأمين في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتشريعات الجديدة التي فرضتها الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي السعودي "ساما".

كما لعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في توسيع سوق التأمين، حيث أطلقت العديد من الشركات منصات إلكترونية لإصدار وإدارة الوثائق، ما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات وجذب المزيد من العملاء.

بدورها، توفر قطر خدمات تأمينية متقدمة تشمل التأمين البحري، وتأمين الممتلكات، والتأمين الطبي، إضافة إلى التأمين الهندسي للمشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية والاستثمارات الضخمة.

ويستفيد القطاع من وجود مناطق مالية حرة مثل مركز قطر للمال، الذي يوفر بيئة تنظيمية جاذبة لاستقطاب الشركات العالمية، مما يعزز تنافسية السوق المحلية.

على الجانب الآخر، شهد قطاع التأمين في الكويت دخول لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين الحوكمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للشركات التأمينية.

ورغم النمو المتزايد للقطاع، إلا أنه يواجه تحديات تتمثل في اشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تواكب التحولات الرقمية.

تعد البحرين من أكثر الدول الخليجية تقدمًا في مجال التأمين، حيث تستضيف العديد من الشركات التأمينية المحلية والعالمية، مستفيدة من البيئة التنظيمية المرنة التي يوفرها مصرف البحرين المركزي.

كما ساهمت الإصلاحات التشريعية الأخيرة في تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في القطاع، ما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ورغم أن سوق التأمين في سلطنة عُمان لا يزال في طور النمو مقارنة بدول الخليج الأخرى، إلا أنه يشهد تطورًا مستمرًا بفضل المبادرات لزيادة الوعي التأميني ودعم الشركات الناشئة.

ويعد التأمين الصحي وتأمين المركبات من أكثر القطاعات نموًا في السلطنة، حيث ساهمت التشريعات الجديدة في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تتطلب استراتيجيات مرنة لضمان استمرارية النمو، مثل تقلبات الأسواق المالية، والتغيرات في نماذج المخاطر، ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

ومع استمرار نمو الاقتصاد الخليجي وتزايد الاستثمارات في مختلف القطاعات، يُتوقع أن يشهد قطاع التأمين مزيدًا من التوسع في السنوات المقبلة.

وتتمثل أبرز الفرص المتاحة في تعزيز التحول الرقمي، وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تخدم القطاعات الناشئة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.