قطر تقرض سلطنة عمان مليار دولار، بفائدة

الافق - خاص ……………………

تلقت سلطنة عمان قرضا ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر، على دفعتين كوديعة بفائدة عالية، حسب ما قالت مصادر مالية عمانية .

وقال الخبير الاقتصادي العماني مرتضى اللواتي ، ان الوديعة التي قدمتها دولة قطر عبارة عن دفعتين كل دفعة حوالي 500 مليون دولار امريكي ، مقابل حصولها على فائدة اكبر مما تحصلها البنوك الاجنبية .

ونقلت وكالة انباء " سبوتنيك" عن اللواتي ، انه في كل الاحوال مشكلة السلطنة اكبر وانها تحتاج الى عدة مليارات ولفترة زمنية تصل ربما خمس سنوات من اجل تقليل العجز في الميزانية العامة .

ويعتقد هذا الخبير الاقتصادي، أن السياسة تلعب دائما دورها، حيث أن قطر تريد أن تبقي عمان محايدة، ولا تؤثر عليها الضغوطات الإماراتية والسعودية.

واشار اللواتي إلى أن هذا التوجه يعني بأن قطر سوف لن تكتفي بوضع ودائع فقط، وإنما قد يتجاوز ذلك إلى تقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن السلطنة تحتاج إلى نحو 3 مليار دولار لسنتين متتاليتين، وبعد ذلك يبدأ الاحتياج بالانخفاض.

صور اللواتية بمدينة مطرح العمانية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، في حديث مع " سبوتنيك "، إن السلطنة سارعت لتوصيل رسالة للمواطنين حول إجراءات تخفيض الدعم على بعض القطاعات للمجتمع، وذلك لأخذ الحيطة والحذر من السكان بشكل عام.

وأضاف ، أن "هناك بعض الحلول الأخرى لدى الحكومة العمانية، ستأتي تباعا، من التخصيص وتسهيل إجراءات الاستثمار".

وتابع أنه "حين رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة أيضا، كان ضمن إجراءات تصحيح النظام الضريبي في المملكة، وأن لكل دولة طريقتها المختلفة للمعالجة".

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بعمان، إن الموازنة التي أقرت 2020 بلغت 13.2 مليار ريال عماني، وأن الإيرادات التي كانت محتسبة 10.7 مليار ريال عماني.

وأضاف كشوب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نسبة النمو المقدر لـ 2020 كان بنسبة 2 في المئة، وفي الإيرادات نسبة 5.5 في المئة، مشيرا إلى أن المقارنة بين الموازنة والإيرادات يوضح العجز بنسبة 2 مليار و500 مليون ريال عماني، وأنه كان المخطط تغطية العجز من خلال سحب 500 مليون من الاحتياطي العام للدولة، و2 مليار عن طرق القروض الخارجية عن طريق السندات أو التمويل الخارجي.

وفي يونيو ، خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.