كورونا يتسبب في أكبر خسائر في العالم العربي

الأفق – ناصر صالح ..................

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن رقم صادم وخسائر اقتصادية فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب وباء كورونا.

وإلى جانب العدد المتزايد من الضحايا والإصابات، والعبء الهائل على القطاع الصحي، ستعاني المنطقة العربية من خسائر في الوظائف وذلك بحسب موجز صدر عن الإسكوا مقدّمًا التقييم الاقتصادي الأول لكلفة هذا الوباء العالمي على المنطقة.

وتوقع التقرير أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار.

وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص . وكلّما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة، وفقا لما تقول المنظمة.

وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من إجمالي رأسمالها السوقي.

وأوصت الإسكوا باتخاذ الحكومات تدابير منسّقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّيّ والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفقراء والفئات الضعيفة.

ومن المرجّح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.

وخلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. ولا شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرّضًا لآثار "التباعد الاجتماعي"، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.

ويظهر تقييم الإسكوا أيضًا أن فيروس كورونا قد أدّى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدّةً نتيجة هبوط الأسعار، ما كلّف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى منتصف الشهر الجاري.

ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأشهر المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم.

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 3.6 في المئة في مارس، بعد زيادة 2.3 في المئة في فبراير. في غضون ذلك ارتفع تضخم أسعار الغذاء من 2 في المئة في فبراير الماضي إلى 2.4 في المئة في مارس.

ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الركود العالمي الناجم عن هذا الوباء قد يؤدي إلى دوامة انكماشية، مما قد يتسبب في تسريح المزيد من العمال. وعادة ما يحدث الانكماش عندما ينخفض سعر السلع والخدمات لفترة طويلة من الزمن.

ويمكن للمستهلكين تأجيل عمليات الشراء تحسباً لأسعار أرخص في المستقبل. ومع ذلك، قد تقوم الشركات بخفض الأجور للتعامل مع خفض أسعارها، مما يغذي حلقة مفرغة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يحدث مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم في العديد من الدول مع انخفاض أسعار النفط العالمية المتدنية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة البنزين.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها المتخصصون أن أسعار بعض السلع عالية الطلب مثل الأغذية طويلة الصلاحية، والمنتجات الصحية وأغذية الحيوانات الأليفة، ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة حيث تدافع المستهلكون لتخزينها.