مخاطر استمرار الأزمة المالية في اليمن

أفق – خاص

____________________

حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار الأزمة المالية في اليمن، بسبب التأثيرات السلبية للوضع الحالي على مقومات البلاد.

وقال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، إن الأوضاع الحالية في اليمن أدت إلى ضعف تدفق التحويلات الخارجية للبلاد، مما ساهم بشكل كبير في تهاوي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف في تحليل نشرته صحيفة "بوست" اليمنية، أن تعطل صادرات اليمن القومية كالنفط والغاز يأتي على رأس أسباب الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن تدهور سعر صرف العملة المحلية.

ويرى الدكتور أحمد قاسم، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تصعيد الأزمة بين مختلف الأطراف اليمنية، أدى ذلك الى توقف إنتاج كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف المحلل في تصريحاته للصحيفة، إن توقف تصدير النفط والغاز الذي تعتمد عليهما الموازنة العامة في اليمن بنسبة 80%، أدى إلى دخول السكان في معاناة معيشية صعبة مع توقف صرف المرتبات .

وقال الدكتور أحمد قاسم، أن من أهم أسباب تدهور أسعار الصرف هو زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المتزايد على الاستيراد، ورحلات السفر والعلاج إلى الخارج، بالإضافة لضعف مصادر النقد الأجنبي.

كما قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن الانقسام المستمر أشعل الحرب الاقتصادية وعزز الانقسام المالي، كونه من الصعب ضبط سياسية نقدية في إطار هذه التحديات.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات حازمة لإيقاف النزيف المتواصل للعملة اليمنية من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

ويشار إلى أن انهيار سعر صرف الريال اليمني تسبب في تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للسلطات في عدن قرابة 1400 ريال.

وبلغ سعر العملة في المناطق الخاضعة للسلطات في صنعاء، 600 ريال يمني مقابل الدولار الواحد.

وأدى الانقسام والتباين في سعر العملة اليمنية بالمناطق المختلفة، إلى تداعيات سلبية أثرت على حياة المواطنين.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن تفاوت صرف العملة اليمنية أدى إلى التأثير بشكل سلبي على التحويلات المالية داخل البلاد.

وأشار الخبراء إلى أن أي شخص يريد تحويل مبلغ مالي من مدينة عدن إلى صنعاء، ينبغي له دفع أكثر من المبلغ المحول كعمولة تحويل.

وأدى هذا الأمر إلى تكبد المواطنين خسائر مالية كبيرة جراء عزوف البعض عن التحويل المالي.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الجوع والفقر، خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية والحرب منذ عام 2015.