مساعي تركية لتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة

أفق برس / 21 أكتوبر 2024 - خاص:

________________________

تواصل تركيا جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة حول العالم، بهدف تعزيز موقعها الاقتصادي وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

صادرات تركيا الصناعية

في هذا السياق، تعمل أنقرة حاليًا على تحديث الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، بما يشمل قطاعات جديدة مثل الزراعة، الخدمات، والرقمنة. 

من شأن هذا التحديث أن يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مما يتيح لتركيا زيادة حضورها في سوق الاتحاد الأوروبي ويخلق فرصًا جديدة لتوسيع صادراتها.

إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تركز تركيا على توقيع اتفاقيات مع دول رئيسية مثل الهند، البرازيل، وإندونيسيا. 

هذه الخطوة من شأنها أن تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات التركية، وتزيد من حجم التدفقات التجارية والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس توجه تركيا نحو التنويع في شراكاتها الاقتصادية.

تتزامن هذه الجهود مع مساعي أنقرة لتوسيع علاقاتها التجارية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تخطط لتوقيع اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز تواجدها الاقتصادي في تلك المناطق.

على مستوى الخليج، تُعد دول الخليج العربي شركاء استراتيجيين لتركيا، حيث تسعى أنقرة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، البنية التحتية، والسياحة. 

صادرات تركيا الغذائية

وقد شهدت الفترة الماضية تعزيز التعاون بين الطرفين على مستويات عدة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

وفي إطار مساعيها العالمية، نجحت تركيا في إبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول ومجموعات اقتصادية متنوعة، ما جعلها من الدول النشطة في هذا المجال.

 تشمل هذه الاتفاقيات دولًا أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل النرويج، أيسلندا، وسويسرا، ضمن إطار الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. 

كما تضم اتفاقيات مع دول آسيوية مثل؛ كوريا الجنوبية وماليزيا، وهو ما ساعد في تعزيز تدفق السلع والخدمات بين تركيا وهذه الدول.

تشكل اتفاقيات التجارة الحرة أداة حيوية في دعم التنافسية الدولية للصادرات التركية، حيث تُعفي هذه الاتفاقيات الصادرات والواردات من الرسوم الجمركية أو تقللها بشكل ملحوظ، مما يعزز تنافسية المنتجات التركية في الأسواق العالمية. 

كما تسهم في خلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من حجم الاستثمارات المباشرة في قطاعات مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات.

ويُقدر حجم الصادرات التركية للأسواق الخارجية بنحو 225 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعكس نجاح هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد التركي وتعزيز حضوره الدولي.