توقعات إيجابية حيال التضخم في دول الخليج

9 مارس 2024 / أفق برس - خاص :

________________________

تشير توقعات الأوساط الاقتصادية إلى تفاؤل حيال السيطرة على الموجة التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024.

الأسواق الخليجية

وأظهرت التحليلات الاقتصادية أن العوامل الأساسية التي تحدد اتجاهات المستوى العام لأسعار السلع في دول الخليج، تتمثل في؛ التطورات في كلف المستوردات، وحجم النشاط الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب المحلي وعلى تكلفة الخدمات في هذه الدول.

يأتي ذلك إلى جانب عوامل تضخمية أخرى تختلف من دولة عربية إلى أخرى، كالظروف الداخلية، والتدابير الاستباقية التي قامت باتخاذها بعض الدول الخليجية على الحد من آثار التضخم.

وتشير التقديرات إلى ضرورة تطبيق دول الخليج ﺣزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ من السياسات لمواجهة الصدمات وأجواء عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ﻓﻲ اﻟﻣدى القصير ومعالجة التحديات ﻋﻠﻰ المدى المتوسط والطويل.

ويمكن المساعدة ﻋﻠﻰ تحقيق هذا الهدف من ﺧﻼل بذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وترشيد النفقات ﻣﻊ رﻓﻊ مستوى كفاءتها، وﺗﻌزﯾز شبكات اﻷﻣﺎن الاجتماعية.

وفي ضوء ذلك؛ من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 2.3 بالمائة في عام 2024.